نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الدولة لتعزيز التوسع بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية عبر حزمة متكاملة من الحوافز والاستثمارات، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات الصناعية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المستهدفة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وإتاحة حوافز تمويلية وضريبية متكاملة، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات صناعية كبرى بالقطاعات ذات الأولوية، بما يعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واستعرضت الإنفوجرافات أبرز الحوافز والتيسيرات الممنوحة للقطاع الصناعي، والتي شملت منح خصم ضريبي من التكاليف الاستثمارية بنسبة تتراوح بين 30% و50%، وتطبيق ضريبة جمركية موحدة على الآلات والمعدات بنسبة 2%، فضلًا عن منح حافز استثماري نقدي يتراوح بين 35% و55% من قيمة الضريبة المسددة للمشروع الذي يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي بنسبة لا تقل عن 50%.

 كما تضمنت الحوافز رد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض للمشروعات التي تبدأ الإنتاج خلال المدة المحددة، إلى جانب إطلاق مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تتيح تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه بعائد مخفض يبلغ 15% لمدة 5 سنوات.

وفي السياق ذاته، حددت استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030، سبع قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والسيارات ومكوناتها، والمعدات الكهربائية والصناعات الهندسية، والصناعات الإلكترونية.

وأشارت الإنفوجرافات إلى عدد من المشروعات الصناعية بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات ومكوناتها، حيث تم إنشاء مصنع "سوميتومو" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون ضفيرة سنويًا، وبحجم استثمارات بلغ 155 مليون يورو، فضلًا عن مجمع النصر للسيارات، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 600 أتوبيس وميني باص سنويًا، إلى جانب 20 ألف سيارة سنويًا، باستثمارات تبلغ 3.5 مليار جنيه.