عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة خبراء بعنوان «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.. من الأطر الوطنية إلى التنفيذ الفعّال»، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وبحضور أكثر من 25 خبيرًا وممثلًا عن المؤسسات الاقتصادية والتنظيمية، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية، والمنظمات الدولية.

وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة أن احترام حقوق الإنسان يعد مقومًا أساسيًا لاستدامة الاستثمار وتنافسيته وليس عائقًا أمامه، مشددًا على أن مسؤولية الشركات تتجاوز المبادرات الخيرية لتشمل الوقاية من الآثار السلبية لأنشطتها وضمان المساءلة وسبل الانتصاف الفعّالة، مع التركيز على تحويل التشريعات إلى خطوات عملية ملموسة تؤثر إيجابًا في حياة المواطنين.

من جانبه، دعا الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، إلى دراسة إعداد خطة عمل وطنية تستند إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بما يراعي أولويات الاقتصاد المصري. وتناولت المناقشات، بمشاركة ممثلين عن هيئة الاستثمار والبورصة المصرية ومنظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، آليات العناية الواجبة بحقوق الإنسان، وحماية حقوق العاملين، ومعايير العمل اللائق، لترسيخ السلوك المسؤول للأعمال والموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية.