وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بالإضافة إلى مشروعي قانونين آخرين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع.

عرض النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي تناول فلسفة مشروع القانون. وكشف التقرير أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية:

تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية: يتسق هذا مع ما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة.

تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة: يتبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأولمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي.