نجحت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية في كسب ثقة المؤسسات والدول المانحة؛ حيث أخذت وزارة التعاون الدولي على عاتقها مسئولية تعزيز الشراكات الدولية، وبناء الحلول المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتعاون مع الأطراف ذات الصلة لضمان توافق الشراكات الدولية مع مع رؤية مصر 2030 والإستراتيجيات الوطنية.
اختتمت وزارة التعاون الدولي العام الجاري بإعلان تطوير بوابة إلكترونية تعمل بمثابة نافذة لمشاركة القطاع الخاص والاستفادة من التمويلات الإنمائية، وهي خطوة ضرورية نحو تسهيل التعاون الفعال وتعظيم تأثير تلك التمويلات في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
